حقوق کار افراد دارای معلولیت در ایران :از نخستین تلاش های بین المللی تا کار شایسته
نویسندگان
چکیده
هدف: تحلیل و مطابقت نظام حقوقی کار افراد دارای معلولیت در ایران با استانداردهای تعیین شدۀ سازمان بین‌المللی کار (ilo) پیرامون کار شایسته. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی پس از مطالعۀ تلاشهای بین‌المللی انجام شده در زمینۀ حقوق کار افراد دارای معلولیت در اسناد عام و خاص حقوق بشری و موازین سازمان بین‌المللی کار، نظام حقوقی کار معلولان در ایران شامل قوانین و مقررات با استفاده از شیوۀ کتابخانهای ـ اسنادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. یافته ها: در حوزۀ حقوق بنیادین کار، نظام حقوقی ایران: 1ـ در خصوص کار اجباری معلولین همچون سایـر کارگران دارای ضمانت اجرای کافی بـوده و خلایی از ایـن منظر احساس نمینماید. 2ـ در موضوع آزادی روابط سندیکایی نیز کمبودی نداشته و هیچ گونه محدودیتی برای عضویت کارگران یا کارفرمایان معلول در تشکلهای صنفی موجود مشاهده نمیشود. 3ـ در زمینۀ تساوی مزد، هرچند آییننامۀ خاص مربوطه هنوز تصویب نشده اما در مـادۀ 41 قانون کار، حداقل مزد برای کارگـران دارای معلولیت و غیر آن یکسان تعیین شده است. 4ـ در مورد منع تبعیض هم به موجب مبانی قانونی موجود، هرگونه تبعیض به جهت معلولیت ممنوع میباشد. در عرصۀ اشتغال نیز اخیراً با تصویب قانون جامع در سال 83 و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت در سال 87، گامهای جدی در زمینۀ اشتغال معلولین برداشته شده است. خاصّه آنکه فاصلۀ معنادار تسهیلات ارائه شده در حوزههای سهمیهبندی استخدام بخش دولتی، خدمات آموزشی مستقیم و غیرمستقیم جهت ورود به بازار کار و خوداشتغالی به معلولین خاص انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (جانبازان گرانقدر) و معلولین عادی ـ مادرزاد یا افرادی که بعد از تولد دچار معلولیت شدهاند ـ کمتر شده است. نتیجه گیری: براساس یافتههای پژوهش تطبیقی حاضر، مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر میرسد این مهم با گذر از مرحلۀ تقنین، نیازمند نظارت شایسته براجرای نظامات موجود است. در عرصۀ اشتغال نیز قدمهای نخست تقنینی اولاًـ در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیاًـ در بستر قانونگذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.
منابع مشابه
اقدامات بین المللی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
وجود بیش از 600 میلیون نفر در سراسر جهان که به علل مختلف جسمی ذهنی و اجتماعی دارای معلولیت هستند یک موضوع مهم جهانی است که تعهد و تلاش مشترک جامعه بشری را برای فراهم آوردن زندگی توام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر برای آنان طلب می کند. سازمان ملل متحد از دهه هفتاد به طور فزاینده ای اقداماتی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت به طور مشخص آغاز کرد که مجموعه ای مشتمل بر قطعنام...
متن کاملاقدامات بین المللی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
وجود بیش از 600 میلیون نفر در سراسر جهان که به علل مختلف جسمی ذهنی و اجتماعی دارای معلولیت هستند یک موضوع مهم جهانی است که تعهد و تلاش مشترک جامعه بشری را برای فراهم آوردن زندگی توام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر برای آنان طلب می کند. سازمان ملل متحد از دهه هفتاد به طور فزاینده ای اقداماتی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت به طور مشخص آغاز کرد که مجموعه ای مشتمل بر قطعنام...
متن کاملمطالعه تطبیقی وظایف، اختیارات و تعهدات بازرسان کار در حقوق کار ایران با معیارهای بین المللی کار
از آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. از این رو، به منظور اجرای این وظایف در سطح کارگاه ها می بایست علاوه بر دارا بودن حقوق و اختیارات مشخص، از ثبات و استقلال شغلی د...
متن کاملکار شایسته در حقوق بین الملل کار و حقوق ایران
"کار شایسته" که تحلیل و بررسی آن در حقوق بین الملل کار و حقوق ایران، موضوع اصلی این پژوهش میباشد، عنوان جدیدی است که قریب به بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار میگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی کشور با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور بر اساس موازین دین ا...
ادارۀ بین‌المللی کار و نخستین قانون کار در ایران
چکیده هدف: توضیح نقش دفتر بین‌المللی کار در تدوین قوانین کار در ایران در اواخر دورۀ قاجار و عصر پهلوی اول. روش/ رویکرد پژوهش: داده‌ها از اسناد وزارت امور خارجه و سازمان اسناد ملی ایران (ساکما) گردآوری شده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در آغاز، دولت علاقۀ چندانی به تدوین و وضع قوانین کار نداشت. عقب‌ماندگی اقت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
توانبخشیجلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۸۸-۱۰۱
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023